به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک به عنوان سند عادی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۳۸۳۵

اگر دادگاه، چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین تلقی کند آثار سند تجاری بر آن مترتب نیست. بنابراین، گواهی عدم پرداخت نمی‌تواند مبدا تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه تاریخ مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

که: آقای م. گ. به وکالت از اقای ب. ک. به طرفیت اقایان غ. م. به عنوان صادر کننده و اقای م. ت. به عنوان ظهرنویس و به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم شعبه نموده و گفته است: خواندگان جهت بهره برداری از معدن مبلغ سی میلیون تومان را دریافت و در قبال ان چک موضوع دعوی را داده اند و خوانده ردیف دوم نیز ظهر چک را ضمانت کرده لذا صدور حکم مورد تقاضاست که بدوا دادگاه به اعسار رسیدگی و طبق دادنامه شماره حکم به قبول اعسار صادر نموده است؛ که نسبت به امضای ظهر چک ادعای جعل شده و با ارجاع به کارشناس واحد و هیات سه نفره ارجاع که امضای منتسب به ظهر چک را منتسب به اقای م. ت. خوانده اعلام نموده اند. سرانجام شعبه یاد شده به شرح دادنامه اصداری به شماره *اولا- دعوی را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته، چون چک را امضای نکرده است؛ لذا قرار رد دعوی صادر نموده است.

ثانیا- دعوی را نسبت به خوانده دیگر وارد دانسته با توجه به اصالت امضای ایشان حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان صادر نموده است. وکیل اقای م. ت. محکوم علیه به این رای اعتراض و در شعبه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی حکم به تایید رای بدوی صادر نموده است. با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان به شرح ذیل در صدور ارای اعلام اشکال نموده است. 

علیهذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این که حکم اولیه در خصوص تاخیر تادیه وجه نقد مگر در موارد پیش بینی شده در قانون که عبارتند از مهریه، مطالبات بانکی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون چک سابق حرمت می‌باشد؛ و بلحاظ این که در دادنامه بدوی، دادگاه بر خلاف تصریح ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک محال علیه قید نموده در حالیکه به موجب پرونده و چگونگی نقل و انتقال چک صادره جملگی مبین یک سند عادی است؛ و مبنای تعیین خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه یعنی اعمال ماده ۵۲۲ با فراهم بودن سایر شرایط مندرج در ماده مذکور است، لذا به نظر دادنامه شماره صادره از شعبه که در تایید دادنامه شماره صادره از شعبه صادر گردیده، واجد اشکال و خلاف شرع بین می‌باشد؛ که بدین وسیله تقاضای یک نوبت تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه‌های مذکور می‌شود. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع با تصدیق و تایید مراتب پیشنهاد اعاده دادرسی مطرح کرده اند با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای

دادگاه بدوی چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین قلمداد کرده است؛ و لکن خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مقرر داشته که مبتنی بر اشتباه است. زیرا با وصف مراتب یعنی چک به عنوان یک سند عادی دیگر اثار سند تجاری مترتب نیست و گواهی عدم پرداخت نمی‌تواند مبدا تاریخ مطالبه تلقی گردد. بلکه تاریخ مطالبه همان تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد. بنا به مراتب ارای صادره در محکومیت د. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت لغایت تقدیم دادخواست با اشکال مواجه است.

از اینرو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض رای بدوی به شماره ۹۸۵- ۹۷/۱۰/۳۰ شعبه و رای دادگاه تجدید نظر به شماره ۶۰۷- ۹۸/۵/۱۹ صرفاً از حیث مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و سایر موارد مورد لحوق ارای محکومیت بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. این رای قطعی می‌باشد.

منبع: میزان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: چک وکالت دانستنی های حقوقی خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادخواست صادر نموده تاریخ مطالبه یک سند عادی عدم پرداخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۳۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان بخش مسکونی سیل در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در دیدار با رئیس هیئت عامل صندوق حوادث طبیعی ساختمان گفت: از توجه ویژه مسئولان صندوق حوادث طبیعی ساختمان به استان خراسان جنوبی و پرداخت خسارت‌ها به آسیب دیدگان در زلزله نهبندان، طبس و بشرویه تقدیر می‌کنیم.

وی با اشاره به سیل اخیر در استان و به خصوص شهرستان زیرکوه اظهار کرد: برای کمک به خانواده‌های سیل زده این شهرستان صندوق حمایت‌های لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی مدیرعامل این صندوق قول پرداخت خسارت به خانواده‌های آسیب دیده از سیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن داده شد.
وی گفت: حداکثر سقف تعهدات صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال جاری به ۹۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گفته وی سال گذشته این مبلغ ۳۰ میلیون تومان بوده است.

ذاکریان با اشاره به اینکه مبنای پرداخت خسارت اشتراک قانونی برق واحدهای مسکونی خواهد بود، بیان داشت: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در حوزه برق بوده که از مالکان واحدهای مسکونی دریافت و به خزانه داری کل واریز می‌شود و الباقی حق بیمه از سوی دولت هر ساله بر اساس ماده ۱۰ قانون تنظیم و به حساب صندوق پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان یکی از ثمرات دولت سیزدهم است که در راستای رفاه و آرامش خاطر مردم در هنگام وقوع حوادث هشت گانه طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، رانش زمین و سونامی پرداخت خسارت برای کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعابات قانونی برق را پوشش می‌دهد.

به گفته وی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نماینده این صندوق در استان می‌باشد.

مهدی اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بیان کرد: در صورت ارسال اطلاعات واحدهای خسارت دیده توسط استانداری در اسرع وقت، قول پرداخت خسارت به صاحبان واحدهای خسارت دیده، در کمترین زمان ممکنه داده می‌شود.

کد خبر 6090523